شاهد…كم تبلغ ثروة الرئيس اليمني السابق علي صالح؟

جاء تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن التي عينتها الامم المتحدة  بأن حكم صالح الذي امتد من عام 1978 الى عام 2012 شابه الفساد وأنه حتى وهو خارج السلطة كان يحرض على زعزعة استقرار البلاد – وهي مزاعم نفاها باستمرار.

حيث أكد المحققون المعينين من الأمم المتحدة في تقرير قدم لمجلس الأمن أنه يشتبه في أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح جمع ما يصل الى 60 مليار دولار وهو ما يعادل الناتج المحلي الاجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكمه الطويل بوسائل تنم عن الفساد.

وبعد تقديم النتائج التي توصل اليها الخبراء وتقع في 54 صفحة صوت المجلس بالاجماع الثلاثاء على تمديد العقوبات على صالح واثنين من كبار زعماء الميليشيات التي فرضتها عليهم المنظمة الدولية في البداية في نوفمبر تشرين الثاني لدورهم المزعوم في زعزعة استقرار البلاد.

وفي مقابلة مع رويترز العام الماضي نفى صالح أي فساد أثناء فترة حكمه.

كما رفض حزبه مزاعم من منتقدي صالح بأنه أو ابنه أحمد علي الذي كان في فترة من الفترات من كبار قادة الجيش اليمني كان له يد في سقوط العاصمة صنعاء.

أورد الخبراء الذين راقبوا انتهاكات عقوبات الامم المتحدة بشأن اليمن

“يزعم ان (صالح) جمع أموالا تتراوح بين 32 مليار و60 مليار دولار … من خلال وسائل مختلفة منها ممارساته الفاسدة بصفته رئيسا لليمن وخاصة ما يتعلق بعقود الغاز والنفط حيث أشارت تقارير إلى أنه طلب أموالا” مقابل منح شركات حقوقا حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط.”

وقال التقرير إنه يعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها الى الخارج بأسماء وهمية أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه. وكانت تأخذ شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع ثمينة أخرى ويعتقد انها امتدت في 20 دولة على الاقل.

وأطيح بصالح بعد انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 بعد 33 عاما على رأس واحدة من أكثر الدول العربية تقلبا رغم احتياطيات الطاقة المتواضعة.

وبقي صالح وسيطا للسلطة وكثيرا ما وجه انتقادات الى الرئيس الذي جاء بعده عبد ربه منصور هادي في الاشهر اتي سبقت غزو صنعاء في ايلول/ سبتمبر بواسطة جماعة الحوثي الشيعية التي أطاحت في نهاية الامر بهادي من السلطة وفتحت فراغا سياسيا.

وقال خبراء الامم المتحدة وهم يصفون هجوم الحوثيين المسلح على العاصمة ان ولاء قطاعات كبيرة في الجيش لعناصر من النظام القديم وخاصة أحمد علي صالح والرئيس السابق صالح الذي تواطأ مع الحوثيين هو الذي أدى الى وقوع انقلاب.

جدير بالذكر أنه تحتاج البلاد إلى ما يزيد على 11.9 مليار دولار، لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعصف به، بحسب تقارير حكومية.