زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص و العام بنسبة 15% مع بداية 2018

بعد أن سيطرت حالة من الغلاء على كافة الأسواق والمنتجات ومعانات الشعب المصري من ضيق في العيش منذ أن قرر البنك المركزي تحرير الجنيه المصري مقابل الدولار في نهاية عام 2016 وهناك بعض المحاولات التي تقوم بها الحكومة  والجهات الإقتصادية من أجل العمل على وجود حالة من التناسق الإقتصادي بين متطلبات المواطن وبين إستكمال عملية الإصلاح الإقتصادي.

وقد شملت هذه المحاولات الزيادات التي فرضتها الحكومة المصرية على مرتبات الموظفين خلال عام 2017 وقد كانت آخر هذه المحاولات هي الزيادة التي وضعت على المرتبات باسم منحة “مكافحة غلاء الأسعار” وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الإقتصادي مازال يتصاعد في وجه المواطنين.

ومع بدء عام 2018 فقد توقعت إحدى شركات الإستشارات الإقتصادية والتي تعرف باسم كوين فيري على أن الحكومة المصرية سوف تتجه إلى رفع مرتبات الموظفين خلال هذا العام بنسبة تصل إلى 15% على أن تكون بالوضع الآتي: