حقيقة تمويل سد النهضة من بنوك مصرية …شاهد

كشف “طارق عامر” محافظ البنك المركزي المصري، بأن ما ينشر على بعض المواقع الإلكترونية بخصوص أمر تمويل البنوك المصرية لسد النهضة الإثيوبي غير صحيح على الإطلاق.

وذلك بعدما انتشرت أخبار عن كون بنوك مصرية قد شاركت في تمويل مشروع بناء السد الأثيوبي.

وقد نفى “عامر” في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول شراء بنوك مصرية، أو عاملة في مصر، لسندات من الحكومة الأثيوبية بفائدة 36%، لتمويل بناء سد النهضة عار تماماً من الصحة، واصفا إياه بـ”الهلاوس والتخاريف”.

جدير بالذكر

أن  ” هاني السلاموني ” مدير التنيمة ونقل التكنولوجيا بالأمم المتحدة، فسر أن البنك المركزى الأثيوبي نشر دليل بالبنوك التى من الممكن أن يكتتب الاثيوبيين من خلالها في الخارج بواسطة سندات تمويل سد النهضة اللتى طرحتها اثيوبيا عام ،2013 بعد ما فشلت فى الحصول على قروض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية بسبب الخلاف مع مصر، والتى شملت بعض البنوك العاملة في مصر ،

موضحاً أن الاثيوبيين جمعوا من السندات حتى الآن 460 مليون دولار (تكلفة بناء السد حوالى 4 مليار دولار) ،

حيث قال  السلاموني:” يعنى لا البنوك المصرية مولت ولا شاركت في بناء سد النهضة باي دعم مالى”.

ويعتبر سد النهضة الإثيوبي الذي يقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول-قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترا” ، والذي يترقب إكتمال إنشاءه قريبا”، سوف يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء.

و تقدر تكلفة الإنجاز ب 4.7 مليار دولار أمريكي، حيث أنه  واحد من ثلاثة سدود تُشيد لغرض توليد الطاقة الكهرمائية في إثيوبيا، ويوجد قلق لدى الخبراء المصريين بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصة مصرالمتفق عليها.