تعرف على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد إجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى اليوم.

إجتمعت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس 28/12/2017.

و قد قررت اللجنة ، برئاسة عامر، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

البنك المركزي يوضح أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة

أرجع البنك المركزي أسباب قيام لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها مساء اليوم بتثبيت أسعار الفائدة على سعري الإيداع والاقراض دون تغيير عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي إلى تراجع معدل التضخم السنوي العام والأساسي في نوفمبر 2017 للشهر الرابع على التوالي ليسجل 26% و25.5% بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017، عند معدل 33% و35.5% على الترتيب، وقد دعم تقييد الأوضاع النقدية هذا التراجع والذى تسارعت وتيرته فى نوفمبر بسبب تأثير فترة الأساس.

وأشار البنك المركزي فى بيان له اليوم، إلى أن معدل التضخم تأثر خلال هذه الفترة، باستمرار إجراءات اصلاح وضع المالية العامة للدولة، والتى انعكست في تعديل أسعار بعض السلع، والخدمات المحددة إداريا، لتساهم بنسبة 44% فى المتوسط في المعدل الشهري للتضخم العام، بالإضافة إلى الأثر غير المباشر والمنعكس في بنود الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين. وتابع البيان: “استمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فى الارتفاع للربع الرابع على التوالي ليسجل 5.2% فى سبتمبر 2017، ومتوسط قدره 4.8% خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2017 وهو الأعلى منذ 2010، وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدل البطالة ليسجل 11.9% خلال الربع الثالث من 2017 وهو الأقل منذ عام 2011”.

مؤشرات تعافي الإقتصاد

ونوه المركزي إلى أن البيانات الأولية تشير إلى استمرار التعافي فى النشاط الاقتصادي، على الرغم من تطور القطاعات غير البترولية بوتيرة أقل زخما.

وتابع البيان “استمر هيكل الإنفاق الكلي فى استعادة التوازن حيث ارتفعت نسبة مساهمة صافي الصادرات من السلع والخدمات فى معدل النمو، بينما شهدت نسبة مساهمة الاستهلاك المحلي اعتدالاً نسبياً، كما استمر معدل نمو الاستثمار الخاص فى الارتفاع للعام الثالث على التوالي فى حين استمر النمو فى الاستثمار العام بمعدلات مرتفعة”.

وأضاف البيان “استمر التقييد النقدي، وهو الأمر الضروري من أجل استمرار السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار، وقد دعم ذلك كل من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي وتراجع الضغوط التضخمية”.

ولفت البنك المركزي إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والبالغة 13%(-،+3%) فى الربع الرابع من عام 2018، ومعدلات أحادية بعد ذلك، وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي مازالت مناسبة. وأكد المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستظل فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب بغرض التأكد من انحسار الضغوط التضخمية تماماً قبل التراجع عن التقييد النقدي وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 25%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.