«6 إبريل» تعلن عدم مشاركتها في أحداث «28 نوفمبر».. و«الداخلية»:«سننفذ القانون بكل حزم وسنستخدم القوة وفقا للقانون لمرتكبي العنف»
وزير الداخلية

 

وزير الداخلية
وزير الداخلية

 

تحسبًا لأعمال العنف المتوقعة غدًا في أحداث 28 نوفمبر، أصدرت حركة شباب 6 أبريل قرارًا بعدم مشاركتهم  في مظاهرات الغد،  والتي دعت لها الجبهة السلفية تحت اسم «انتفاضة الشباب المسلم»، مؤكدة  بأن الدعوة طائفية تفرق المجتمع ولا تجمعه.

و في مؤتمر صحفي عقدته الحركة، أمس الأربعاء، قال عمرو علي،  منسق الحركة، إن رأي الحركة ليس ضد فصيل بعينه وإنما تنصب انتقادات الحركة ضد التوجهات والآليات، مؤكدًا على حق كل الفصائل في التعبير عن آرائها إذا التزمت بالسلمية ومطالب الثورة، محذرًا من أن غلق المجال والمسارات السلمية أمام الشباب سيؤدي بهم للجوء للعنف كبديل للتعبير عن غضبهم.

وعلل «علي» أسباب رفض الحركة للمشاركة في مظاهرات28 نوفمبر، بأنها دعوة طائفية حدد أطرافيها بأنها للشباب المسلمين فقط وليس للمصريين ويعيد الانقسام الذي شهدته مصر في استفتاء مارس 2011 بتقسيم المجتمع بين مسلم وغير مسلم.

وطالبت الحركة سلطات الدولة بضبط النفس أمام المتظاهرين السلميين حتى يظهر العكس، مستنكرًا إعلان وزارة الداخلية استخدام الرصاص الحي قبل بدء المظاهرات، وهو ما فسره منسق 6 أبريل بأن هناك نية مسبقة للتنكيل بالمتظاهرين في هذا اليوم.

على صعيد آخر، أكد العميد علاء محمود مدير ادارة الانتاج الاعلامي بوزارة الداخلية، أن أجهزة الوزارة على استعداد تام لمواجهة مظاهرات 28 نوفمبر، مؤكدًا على أن الدولة المصرية قوية والروح المعنوية للجميع مرتفعة.

وقال «محمود» في تصريحات صحفية، صباح  اليوم الخميس، إن الدولة المصرية لن تسمح بحالة الفوضى وستواجه أي أعمال عنف أو تخريب للمنشآت بالقوة وفقًا لما متواجد في القانون، وستتم إحالة مثيري العنف والتخريب للمحاكمة العسكرية.

وأشار أن مظاهرات 28 نوفمبر ما هي إلى  دعوى للفوضى، وأن الإخوان والجماعات الإسلامية اعتادوا على التجارة بالدين واستخدامه كسلاح ضد قوات الجيش والشرطة، وأن رفع المصاحف في مظاهراتهم غير السلمية ليست الأولى، مطالبا المواطنين بالابتعاد عن أي تجمعات.