وزير العدل: «لا يوجد أي تسييس للقضاء المصري ولا يجرؤ أي شخص كان أن يتدخل في القضاء المصري على الإطلاق»

وزير العدل: «لا يوجد أي تسييس للقضاء المصري ولا يجرؤ أي شخص كان أن يتدخل في القضاء المصري على الإطلاق»
وزير العدل

وزير العدل

أسابيع قليلة تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية، وسط استعدادت المتقدمين للترشح وانتهائهم من كشوفاتهم الطبية، وأوراقهم التي تثبت صحة ترشحهم، وانتهاء الدولة من الاستعدات الأمنية لسير الانتخابات في حالة من الهدوء وعدم حدوث أي أعمال شغب من قبل أي جهة سياسية.

من جانبه، أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن انتخابات مجلس الشعب ستتم في موعدها في مارس المقبل، وإن الوزارة والأجهزة المعنية انتهت من الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، واطلق على كلًا من يشكك في إقامة الانتخابات في موعدها المحدد،  بـ«غير الوطني»، موضحًا أن «مصر ماضية لإنهاء الاستحقاق الثالث والوصول بالبلاد إلى بر الأمان».
وخلال لقائه بمستشاري محكمة الإسكندرية الابتدائية، اليوم السبت، أكد صابر على أن القضاء في مصر «غير مسيس»، كما يتهمه البعض، مشددًا على أن الوزارة ليس لها دخل في شؤون مجلس القضاء الأعلى نهائيًا.
وقال الوزير، خلال اللقاء الذي ضم المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في المحافظة :«القضاء يطهر نفسه بنفسه، وتتم محاسبة جميع العناصر غير الملتزمة، وفقا لقانون السلطة القضائية، ولا يستطيع أحد، أيا كان، أن يملي قرارًا على قاضيًا، ولكن القضاء يتخذ خطوات التطهير بعيدًا عن وسائل الإعلام».
مستكملًا إن: «القاضي إذا ترك منصته واتجه إلى منصب تنفيذي آخر فإنه يضيف إليه وليس العكس»، ضاربا المثل بالمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قائلا إنه «أدار منصب الرئاسة بحكمة وسلوك وتقدير القاضي»، مشيرًا إلى أنه «أضاف إلى منصبه بحكم كونه قاضيًا، وأنه لم يغادر منصبه كقاض برضاه، لكن المنصب التنفيذي يقتضي ذلك».
وردًا على سؤال حول ما يردده البعض عن «تسييس القضاء»: أشار صابر«كل هذه الاتهامات مغرضة ولا يوجد أي تسييس للقضاء المصري ولا يجرؤ أي شخص كان أن يتدخل في القضاء المصري على الإطلاق، خاصة أن القاضي يحكم بقرائن وأدلة وبراهين ولا يفكر في أي شيء آخر»، قائلًا: «القاضي على منصة العدالة لا يفكر سوى في ربه».
وأنهى الوزير لقائه قائلاً إن «أمور القضاء ينبغي ألا يتم طرحها على وسائل الإعلام حرصًا على قدسيته ومكانته، وأن تتم مناقشة الأمور المتعلقة بالشأن القضائي في بيته وهو مجلس القضاء الأعلى».

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *