نهاية عصر «التوك توك» طبقًا لقرار إداري من المحكمة العليا بوقف استيراده
توك-توك-ارشيفية
التوك توك

قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من قدري على صالح المحامى، للطعن على وقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والتروسيكل. ويشمل قرار المحكمة جميع السيارات ذات الثلاث عجلات التوك توك» والتروسيكل سواء للإيجار أو للاستخدام ووقف استيراد مكوناتها.

وقال صاحب القضية في دعواه إنه قد دفع فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية، وأنها متحفظ عليها الآن داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد التوك توك والدراجات البخارية.

وأضاف أن قرار المحكمة بوقف استيراد والسيارات ذات الثلاث عجلات و الدراجات البخارية جعله يتكبد خسائر يومية تم تقديرها بمبلغ 125 ألف جنيه مصري. وكان منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار قد أصدر قرارًا بوقف استيراد التوك توك، والدراجات النارية.

يستثنى من هذا القرار «التريسكل» وملحقاته، ويشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات تريسكل بغرض الاتجار ألا يكون مفككا كليًا أو جزئيًا، وأن يخضع لنفس البند الجمركي للوحدة الكاملة.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يستهدف الحد من انتشار تلك المركبات، والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وتؤدى إلى العديد من المشاكل، وتستخدم في العمليات الإجرامية وتساهم في زيادة الحوادث. خاصة أنها وسيلة غير آمنة وغير مرخصة ولا تحمل أرقاما مرورية.

وأودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بشأن حظر استيراد مركبات التوك توك. وقالت المحكمة إن المشرع حدد الأسس والقواعد التي يقوم عليها نظام استيراد احتياجات البلاد السلعية من الخارج، فاشترط أن يكون الاستيراد وفق ضوابط وأحكام الخطة العامة للدولة ووفق نطاق الموازنة النقدية وفوض القانون وزير التجارة في تحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عملية الاستيراد بقرار يصدر منه هذا الصدد.

وتابعت أنه قد تبين للجنة وجود أهداف هامة ترتبط وقف استيراد التوك توك منها: تقليل أعداد الدراجات النارية في الشارع المصري لكثرة الحوادث الناجمة عن سرعتها واستخدمها في عمليات إجرامية وإرهابية لكثرة الأعداد التي تسير بدون رخصة تسيير، وأيضاً صعوبة تعقب مرتكبي الجرائم من خلال تلك المركبات، نظراً لقدرتها علي المناورة في الشوارع المزدحمة، لاسيما في حالة الانفلات الأمني التي يعاني منها المجتمع في الآونة الأخيرة، والتي تستلزم بعض الوقت لمعالجتها، فضلاً عن ازدياد أعداد تلك المركبات بصورة كبيرة جداً مما يؤثر على زيادة الازدحام وتكدس الحالة المرورية.