ننشر أهم ملامح مشروع قانون منع التمييز قبل طرحه للحوار المجتمعي

ننشر أهم ملامح مشروع قانون منع التمييز قبل طرحه للحوار المجتمعي
718
وزير العدالة الانتقالية
وزير العدالة الانتقالية

أعدت وزارة العدالة الإنتقالية ومجلس النواب مشروع قانون للمساواة ومنع التميز بين المواطنين، وذلك في إطار ألتزام الحكومة بإصدار التشريعات المنفذة لأحكام الدستور حيث تنص المادة 53 من الدستور على تطبيق مبدأ المساواة وإنشاء مفوضية خاصة بذلك.

فيما أرسل وزير العدالة الإنتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، المشروع المبدئي المُعد إلى كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة؛ لاستطلاع الرأي وسماع التعليقات والإيضاحات.

وستعقد وزارة العدالة الإنتقالية عقب تلقي ملاحظات المجالس المتخصصة اجتماعًا مشتركًا تمهيدًا لطرح المشروع في حوار مجتمعي واسع.

وينص مشروع القانون علي حظر التميز غير المبرر بين المواطنين وفرض حماية خاصة لكل من النساء والأطفال وذوي الإعاقة، ووضع إجراءات كفيلة بتفعيل الحماية.

وتضمن المشروع في مجال حماية الفئات المستهدفة، ضرورة تهيئة الأرصفة ومداخل ومخارج محطات النقل بالسكك الحديد وغيرها من وسائل النقل العام لاستعمال ذوي الإعاقة.

التعليقات