نقابة المحامين تُصدر قرارًا بمنع الترافع أمام قاضي محاكمة «دومة»

نقابة المحامين تُصدر قرارًا بمنع الترافع أمام قاضي محاكمة «دومة»
خالد علي

 

خالد علي
خالد علي

في وسط الاضطرابات التي تحدث بين المحامين والقضاة على رأسها ما حدث بين المحامي خالد علي وقاضي محاكمة دومة، الأمر الذي أدى إلى مشادات في الجلسة ورفع قضية وحبس المحامي، كما كان لنقابة المحامين رد فعل على ما يحدث.

حيث أصدرت نقابة المحامين قرارًا بمنع المحامين عمومًا من التراقع أمام القاضي «ناجي شحاتة»، قاضي قضية أحداث مجلس الوزراء المُتهم فيها أحمد دومة وآخرين، وذلك بسبب تعنته ضد المحامين وإخلاله بدور الدفاع.

ويُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد قررت، الأربعاء، 16 نوفمبر، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والتي من خلالها تم تأجيل محاكمة 269 متهمًا، كان في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الوزراء».

كما أمرت المحكمة بتحويل محامي المتهمين، خالد علي، إلى النيابة للتحقيق معه فيما بدر منه أثناء المحاكمة، حيث طلب خالد علي من المحكمة ضم التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية بخصوص اعتداءات الجيش والشرطة على المتظاهرين خلال أحداث الواقعة، كما قال المستشار «ناجي» إنه تقدم بإنذار على يد محضر إلى هيئة المحكمة للحصول على نسخة من أوراق القضية.

الأمر الذي أثار غضب غضب القاضي، حيث قال: « وأنت تبعت إنذار للمحكمة ليه، قولتلك التحريات مش موجودة » وذلك خلال رفع الجلسة، فيما غضب خالد علي من رد فعل القاضي قائلًا:« حضرتك واخد موقف من المتهمين قبل الحكم»، كما طلب من سكرتير المحكمة إثبات كلام الدفاع في محضر الجلسة.

كانت النيابة قد نسبت لدومة ومن معه تهم «التجمهر، حيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، التعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، حرق المجمع العلمي، الاعتداء على مبان عامة، منها مقرات مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى»، وذلك خلال الأحداث التي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، والتي جاءت اعتراضًا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا للوزراء.

التعليقات