نجوم متضامنون مع «دينا الشربيني» ضد قرار نقابة المهن التمثيلية
دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

أثار قرار مجلس نقابة المهن التمثيلية الذي أصدره مؤخراً بوقف النجمة الشابة دينا الشربيني عن ممارسة مهنة التمثيل بعد خروجها من السجن الذي قضت فيه عاماً كاملاً بتهمة تعاطي المخدرات، غضب الكثير من الفنانين الذين أعلنوا تضامنهم معها ضد هذا القرار.

وكان على رأس المتضامنين المنتج محمد العدل، الذي قال: « أن مجلس نقابة المهن التمثيلية انتم عار على الابداع والفن، و أنه  يستثنى منهاحم أحدا رغم انخم اصدقاء»، وأضاف مشدداً خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»:« عيب ده بدل ما تحتضنوها. بتدفعوها للاحباط والخطأ ده القانون بيسقط السابقة الاولى .ايييييييييييه !».

وأعلن أيضاً المخرج عمرو سلامة، عن تصامنه مع الشربيني قائلاً: «متضامن: مع دينا الشربيني في حقها في العودة للتمثيل»، كما انضمت الفنانة حنان مطاوع الى قائمة المتضامنين،  حيث قالت عبر حسابها الشخصي على«الفيس بوك» : «حقها في فرصه تانية ……متضامه مع دينا الشربيني».

وفي السياق ذاته نشرت الفنانة هنا شيحة صورة تجمعها بها عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها:«ينا الشربيني قبل أن تكون ممثلة .. إنسانة ومحدش من حقة يحكم علي حد .. إحنا مش ربنا .. ربنا بيسامح و يغفر ومحدش فينا منزه عن الخطأ .. إحنا بشر والبشر خطائين .. ودينا الشربيني أصبحت حرة وعملت اللي عليها وكفاية بقي … عايزة إيه النقابه ؟؟؟ ما كفايه بقى إنصاف الموهوبين المحسوبين علينا .. احنا شعب ما بنصدق تلاقي جنازة ونشبع فيها لطم ».

وتابعت: «دينا الشربيني أحييكي وبحبك ومعاكي وورا ضهرك طول عمري .. بحبك و لا يهمك .. و اكيد النقابه مش حتسمح بالظلم .. أتمنى أن تراجع النقابه هذا القرار المجحف بحقك .. أساند دينا الشربيني».

كما قال النجم الكبير خالد الصاوي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»،:«ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء..لا تذبحوا دينا الشربيني بما دفعت ثمنه..كي لا يذبحكم من يتصيد لكم بما فعلتم او تفعلون او سوف تفعلون..وان لم يكن الفنانون -والممثلون بالذات- اول من يضع نفسه مكان المقهور او المحاصر واول من يتعاطف وينادي بالمرحمة.. فمن اذن يفعل؟ ..الجلادون؟؟»

ويذكر أنه جاء وقف دينا الشربيني عن مزاولة التمثيل بسبب مخالفتها للمادة السادسة من قانون النقابات الفنية، والتي جاء في بندها الرابع أنه يشترط فيمن يقيّد عضوا عاملا ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن ردّ إليه اعتباره في الحالتين