من بنها لـ دمنهور «محادثات ومقاطع جنسية» و أول قرار

أحال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، عضو هيئة تدريس بكلية الآداب، للتحقيق، بعد نشر إحدى الفتيات صوراً ومحادثات مخلة له عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صوراً ومحادثات جنسية بين أستاذ بكلية الآداب وطالبة تخرجت فى الجامعة ومتزوجة. وأوضحت المواد المتداولة وجود علاقة بينها وبين الدكتور، وأظهرته وهو عارٍ، وعقب علم زوجها بتفاصيل العلاقة بين زوجته والأستاذ الجامعى شرع فى نشر تلك المواد على صفحتها الخاصة قاصداً الانتقام منها.
فيما نفى الدكتور «م.ب»، بكلية الآداب، المتهم فى الواقعة، كل ما نشر على موقع التواصل الاجتماعى، مؤكداً أن حسابه تعرض للاختراق والسرقة، ما دفعه إلى تحرير محضر بقسم باب شرقى فى الإسكندرية، اشتكى خلاله من اختراق صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ونشر رسائل إباحية له، مطالباً بتحديد المتسبب ومحاسبته، والكشف عن هويته، بعد أن تسبب فى أضرار جسيمة له، والتشهير به.

فيما أثارت الصور والمحادثات المنشورة غضب واستياء رواد موقع التواصل الاجتماعى، وعلق أحدهم على نشر الدكتور «بوست» يعلن فيه أن صفحته تعرضت لـ«هاكر» وتم اختراقها، مطالباً بسرعة غلق الحساب نهائياً، حتى لا يتم استغلاله من قبل الهاكر، ولم يُبدِ رواد الموقع مع الأستاذ الجامعى أى تعاطف، وسط حالة من السخرية سيطرت على تعليقاتهم.
من جانبه، قال رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية، إن التكنولوجيا باتت مضللة فى العصر الحالى، ويمكن فبركة أى مواد فيلمية لأى شخص بسهولة، معتبراً أن نشر الشائعات والتشهير بأحد أساتذة الجامعة أساء إلى الكلية والجامعة بأكملها، مضيفاً: «أعرف الدكتور المذكور وأنه على خلق وعمره 64 عاماً، لذا قررت إحالة الأمر برمته للتحقيق، للتأكد من الواقعة قبل اتخاذ إجراءات ضده».
فى سياق مشابه، قرر الدكتور السيد القاضى، رئيس جامعة بنها، تكليف أقدم موظف بإدارة أمن الجامعة بإدارة العمل لحين انتهاء التحقيقات مع مدير الإدارة فى واقعة تداول مقاطع جنسية له مع سيدات داخل مكتبه بإدارة الجامعة.

وبحسب بيان حول الواقعة، أكدت الجامعة أنها ليست مسئولة بأى حال من الأحوال عما جاء فى تلك الفيديوهات من وقائع على فرضية صحتها، وأنه فور علم الدكتور السيد القاضى، رئيس الجامعة، بتلك الوقائع قام بإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق. وأشار بيان الجامعة إلى أن مجلسها أحال العديد من الوقائع التى تخص أساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعاملين وطلاباً إلى التحقيق فى وقائع أقل فداحة من واقعة مسئول الأمن الإدارى بالجامعة والتى تنتظر الجامعة نتيجة التحقيقات فيها، لاتخاذ الإجراء المناسب.

وأكد البيان أنه لا مصلحة لأى من العاملين بها، بدءاً من رئيس الجامعة وانتهاء بأصغر عامل، فى التستر على وقائع فساد أو تراخٍ فى أداء العمل، وأن غالبية العاملين بها على مختلف مستوياتهم يعملون بجد وإخلاص للحفاظ على سمعتها العلمية إلى جانب عملهم للارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع والمشاركة فى الدفاع عن الدولة المصرية وصناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن بعلمهم وأبحاثهم وما يحملونه من حب وإعزاز لوطنهم. واختتم البيان بتأكيد أن الجامعة مستمرة فى التصدى لكل أوجه الفساد أياً كان مصدرها وأياً كان حجمها وذلك بالتعاون مع كل أجهزة الدولة المعنية.