مشروع قانون يلزم إيران باستئناف الأنشطة النووية حال فرض عقوبات جديدة

مشروع قانون يلزم إيران باستئناف الأنشطة النووية حال فرض عقوبات جديدة
محطات الطاقة النووية-أرشيفية
محطات الطاقة النووية-أرشيفية
محطات الطاقة النووية-أرشيفية

قرر البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، بغالبية كبيرة جدًا بحث مشروع قانون يرغم الحكومة على استئناف كل أنشطتها النووية، في حال فرض عقوبات أمريكية جديدة على البلاد كما أفادت وسائل الإعلام.

وستكون الحكومة في حال الموافقة على النص مرغمة على الرد على عقوبات أمريكية جديدة، محتملة عبر إلغاء الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الموقع في جنيف في نوفمبر 2013، ما يجعل المفاوضات الحالية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني أكثر صعوبة.

وكان اتفاق جنيف رفع قسما من العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران، مقابل تجميد جزئي للأنشطة النووية الإيرانية.

والنص الذي أيده 220 نائبا من أصل 290 يؤكد أنه في حال «اعتماد أو تطبيق إي عقوبات جديدة من جانب الحكومة أو الكونجرس أو القضاء (الأمريكيين)، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بإلغاء أتفاق جنيف المرحلي فورا واتخاذ سلسلة إجراءات لتطبيق القوانين النووية للأمة».

ولم تحدد وسائل الإعلام موعد عرض النص على النواب للتصويت عليه.

ووافقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي بصورة احتياطية على مشروع فرض عقوبات جديدة ضد إيران مهددة بتطبيقها في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

 

التعليقات