محاكمات «25 يناير»: «ثوار» وراء القضبان و«أخرون» يخلى سبيلهم

محاكمات «25 يناير»: «ثوار» وراء القضبان و«أخرون» يخلى سبيلهم
98
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كيبورد – محمد رزق ومي شاهين
شهدت مصر على مدار أربعة أعوام عدة محاكمات على كافة أوجه الصعيد السياسي، فطلاب وشباب وراء القضبان، وقاضون يأمرون بإخلاء سبيل من طالب الثوار بمحاكماتهم بحقهم، ففي ذكرى 25 يناير الرابعة يرصد «الميديا توداي» محاكمات رموز الثوار وكبار رجال الدولة.

قضية «القصور الرئاسية»:
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الأخوين علاء وجمال مبارك- نجلي الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك-، بضمان محل إقامتهم، وذلك على ذمة إعادة محاكمتهما ووالدهما بالقضية المعروفة إعلاميًا «القصور الرئاسية».

وقد سبق وأن قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من السيد فريد الديب، محامي السيد مبارك ونجليه، في 13 يناير الجاري، وألغت المحكمة الحكم السابق الصادر بحقيهمها- معاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات و4 لنجليه-، وقضت بإعادة محاكمتهما ونقلهم لدائرة ثانية، في التهمة المنسوبة إليهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه، من مخصصات القصور الرئاسية.

وجاء بحيثيات الحكم، نقلًا عن بوابة الأهرام، أنه «ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم، والشهادات الصادرة من النيابة العامة، وإخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الأموال العامة العليا، في 21 يناير 2015، أن المتهمين بدأت مدة حبسهما احتياطيًا في 25 يونيو 2013»، مُضيفة «أن المتهمين أمضيا مدة الحبس الاحتياطية، لمدة تجاوزت 18 شهرًا، منذ بداية حبسهما وحتى اليوم الخميس»، وقالت: «إن عقوبة الجريمة الواردة بأمر الإحالة هي السجن المؤبد أو المشدد أو كلاهما عقوبة أصلية».

قضية «محاكمة القرن»:
ففي 13 إبريل 2011، أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام- آنذاك-، بحبس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم التحريض على قتل المتظاهرين إبان الـ 18 يومًا في ثورة 25 يناير، وأمر بحبس نجليه علاء وجمال أيضًا، في عدد من القضايا.

لتحكم في 2 يونيو 2012 محكمة جنايا القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالمؤبد لكل من الرئيس الأسبق وحبيب العادلي، وزير الداخلية في عهده، وبراءة 6 مساعدي العادلي.

وفي 29 نوفمبر 2014، بعد قبول الاستئناف وإعادة المحاكمة برأت المحكمة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، مبارك ونجليه والعادلي و6 من معاونيه، بالإضافة إلى تبرئة حسين سالم، رجل الأعمال المصري، من التهم المنسوبة إليه من قتل متظاهرين وفساد مالي، وكذلك تبرئة مبارك من قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

«أحداث مجلس الشورى»:
أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والتي انعقدت في معهد أمناء الشرطة، في جلسة 17 يناير 2015، نظر جلسات إعادة محاكمة 25 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا «أحداث مجلس الشورى»، إلى فبراير 2015؛ لاستكمال المرافعة المطالبة من قِبَل خالد علي، محامي المتهمين، بإخلاء سبيلهم، وذلك في الجلسات التي انعقدت منذ 26 نوفمبر 2013.

وترجع أحداث القضية في التهم المنسوبة إليهم بالاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقه جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، بالإضافة إلى خرق قانون التظاهرة بتنظيم مظاهرة بدون موافقة أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق وإتلاف الممتلكات العامة، وجاء بين المتهمين الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

«أحداث مجلس الوزراء»:
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بتاريخ 9 ديسمبر 2014، برئاسة المستشار محمدي ناجي شحاتة، بتأجيل محاكمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الوزراء»، والتي يُحاكم فيها الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين، إلى جلسة 4 فبراير من العام الجاري، وذلك في الأحداث التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء في ديسمبر 2011.

ووجهت النيابة تهم عديدة للمتهمين، منها «التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي ومبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه».

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *