«محاكمات اليوم».. التأجيل لـ«مرسي» وأعوانه.. والمؤبد لإخوان المنصورة

«محاكمات اليوم».. التأجيل لـ«مرسي» وأعوانه.. والمؤبد لإخوان المنصورة
محاكمة
الرئيس الأسبق محمد مرسي
الرئيس الأسبق محمد مرسي

في كل يوم جديد، هناك جلسة محاكمة جديدة، والتي أصبح من المعروف نهايتها، وهو «التأجيل»، فمنذ أن وُضع مبارك ونجليه وأعوانه، ومرسي وأعوانه، وأصحاب الجماعات التكفيرية، داخل السجون في أنحاء المحروسة، والجلسات تكون مصيرها التأجيل، ولعدة أسباب، إما لسماع شهادة باقي الشهود، أو تغيُب الشاهد الفلاني، أو طلب جديد من قِبل هيئة الدفاع أو لأسباب أخرى مختلفة.

وفي جلسات اليوم، قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و35 من أعوانه  من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المحظورة، في القضية المعروفة إعلاميًا  بـ«التخابر»  وكانت التهم الموجهه إليهم، التخابر والتعاون مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، وذلك  لجلسة 18 نوفمبر الجاري للقرار السابق، ولسماع مرافعة النيابة العامة، وصرحت باستخراج ما نوه عنه بمحضر جلسة اليوم مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة  كلًا من، المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا، وتضم القضية 21 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري مرسي، بجانب 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًا.

من ناحية أخرى، حكمت محكمة جنايات المنصورة غيابيًا، بالسجن المؤبد على 7 متهمين من أنصار جماعة الأخوان المحظورة، وغرامة تقع على كلًا منهم تقدر بـألف جنيه، وذلك طبقًا للتهم الموجهه إليهم من الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف، والتظاهر الغير سلمي واستعراض القوة ضد المواطنين، صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس المحكمة.

على صعيد آخر، قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت،  برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى المقامة لحل حزب النور، إلى جلسة 17 يناير المقبل لورود تقرير المفوضين،  وكان المحامان جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدي تقدموا بدعاوى لتجميد نشاط وحل حزب «النور» السلفي، واختصما رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب، واستندا على أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *