محاربة الإرهاب على أشدها في سيناء.. وغضب الفلاحين لارتفاع أسعار المحاصيل

محاربة الإرهاب على أشدها في سيناء.. وغضب الفلاحين لارتفاع أسعار المحاصيل
1
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جاءت أحداث اليوم والأمس على صفيح ساخن، حيث بعض المشكلات ظهرت مساوئها بعدها بيوم كان على رأسها أزمة ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، التي أدت إلى غضب الفلاحين، كما نشرت بعض الصحف ما يحدث في سيناء من ترك الأهالي لمنازلها، وعلى الأجانب الآخر توضيح العلاقات المصرية الإثيوبية.

حيث تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار الهامة التي تشغل الرأي العام الداخلي والخارجي، وكان أبرزها ما جاء في جريدة «اليوم السابع» بشأن تفاصيل الاستعدادات الأخيرة لساعة الصفر لدحر الإرهاب بسيناء، ووضع اللمسات الأخيرة بعد زيارة رئيس الأركان، وأهالي الشريط الحدودي ينهون إخلاء منازلهم.

كما تنشر الجريدة أيضًا تقريرًا، حول شماعة الفشل الجديدة للأحزاب «أحمد عز»، رجل الأعمال غارق في تفاصيل قضاياه أمام المحاكم، ومشروعاته الاقتصادية وعودته للسياسة مستحيلة.

بينما نشرت جريدة «الأهرام»، بدء أعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمدة يومين، على المستوى الوزاري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الإثيوبي تيدرس أدانوم، حيث صرح محمد إدريس سفير مصر بأديس أبابا لـ«الأهرام»، بأنه سيتم خلال الاجتماعات بحث ومتابعة تنفيذ برامج التعاون القائمة بين الجانبين ووضع اللمسات النهائية حول مذكرة التفاهم والاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال أعمال اللجنة المشتركة في العديد من المجالات.

كما قالت جريدة «أخبار اليوم»: «تنظر لجنة تشريعات الأمن القومي بعد غدٍ برئاسة المستشار مجدي العجاتي عضو اللجنة العليا للإصلاحات التشريعية، مشروع القانون الذي يتكون من 11 مادة، والذي يُلزم النيابة العامة بتقديم قائمة بالكيانات الإرهابية التي تهدد أمن المجتمع، وتستبيح دماء أفراده وأيضًا تقديم قائمة بالإرهابيين قادة وأعضاء».

و طلبت اللجنة العليا، سرعة إصدار القانون الخاص، بالقضاء على الجماعات الإرهابية في نطاق الدستور والقانون.

وفي نفس السياق، كشفت جريدة «المصري اليوم»، نقلًا عن مصادر مطلعة بتوقف مفاوضات الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، مع الأحزاب والقوى السياسية، خلال الأيام الماضية، بسبب فشلها في الاتفاق على نسب مشاركتها ضمن القائمة الموحدة، التي كان من المقرر أن تنافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ومن جانب آخر، أبرزت جريدة «الشروق» حالة الغضب بين الفلاحين، بعد قرار الحكومة برفع أسعار توريد بعض المحاصيل الزراعية أمس الأول، منها رفع سعر قنطار القطن إلى 1400 جنيه بعدما باعه الفلاحون للتجار بـ800 جنيه، وأعلنت الحكومة أن عملية التوريد وتحصيل أسعار المحاصيل الوزارة ستكون من خلال «وزارة التموين»، ووزارة الزراعة، وبنك التنمية والائتمان الزراعي.

كما رأى الفلاحون أن القرار يصب في مصلحة التجار، وقال ناجي جاد المولى عبد الله، مزارع «محصول القطن طلع من أيادينا وراح للتجار خلاص»، موضحًا أن صدور القرار في هذا التوقيت بمثابة طعنة للفلاح في ظهره.

التعليقات