مباني الحكومة والوزارات في القاهرة للإيجار والبيع قريباً بعد إنتقالها إلى العاصمة الإداريّة الجديدة

 

مع بداية العام المقبل 2018، ستكون بداية الإنتقال الحكومي والمؤسّسي في مصر، من قلب القاهرة المزدحمة المتكدّسة، إلى العاصمة الإداريّة الجديدة، التي لم يُطلق عليها حتى الآن اسماً، وغير معروف إذا ما سيكون لها اسم، أم ستُعامل على أنّها العاصمة الإداريّة.

أكثر من 30 وزارة ستنتقل إلى العاصمة الجديدة…فما مصير المباني؟!

بدايةً من رئاسة الجمهوريّة، وبيت رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومنزل رئيس الحكومة، وأيضاً نفس الحال لمجلس النوّاب ورئيسه… هي مؤسّسات ستكون خارج وسط البلد المختنق، ومع ذلك نحو 30 وزارة في قلب القاهرة ما بين منطقة وسط البلد وقصر العيني والعباسيّة ورمسيس وكورنيش النيل وماسبيرو، كل ذلك إلى العاصمة الجديدة.

وهنا ستكون المباني غير مستخدمة، ماذا سيُفعل بهذه المباني؟!

لجنة من 4 وزراء لبحث إمكانيّة إيجار مباني الوزارات أو بيعها

مبانٍ ذات أهم مواقع في مصر، بوسط البلد على كورنيش النيل، بنايات فخمة ومجهّزة.. هل ستترك مغلقة؟!

سريعاً، خرجت أنباء من مجلس الوزراء، تفيد بأنّ رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، شكّل لجنةً من 4 وزراء، لبحث إمكانيّة الاستفادة من أماكن الوزارات الواقعة في قلب القاهرة وعلى النيل، ببيع المباني أو تأجيرها، لما تمتلكه من مميّزاتٍ كبيرة، من حيث المساحة وحيوية الأماكن، وذلك بعد بدء نقل الوزارات بداية العام المقبل إلى العاصمة الإداريّة الجديدة.

١٧٠ ألف فدّان بتكلفة 45 مليار دولار

تقام العاصمة الجديدة على مساحة 170 ألف فدّانٍ، وبتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، أي حجم ميزانيّة مصر المكوّنة من 104 مليون مواطن في عام 2017، حيث تُضخّ بها استثمارات أجنبيّة من دول الإمارات، السعودية، الكويت، فضلاً عن استثمارات داخليّة تتواجد فيها القوات المسلحة، من خلال الهيئة الهندسيّة.

مساحتها تساوي سنغافورة… وستصل إلى العين السخنة!

ستأخذ العاصمة الجديدة، التي تقدّر مساحتها بدولة سنغافورة، امتداداً يبعد عن أطراف القاهرة نحو 50 كماً، لتتوسّط طريقيْ مصر السويس الصحراوي، ومصر الإسماعيليّة.

ومن المقرّر أن تصل حدود العاصمة الجديدة التي ستكون إداريّةً، إلى ساحل البحر الأحمر، عند مدينة العين السخنة