«قانون اللعب المالي النظيف» .. قانون لتسديد الديون وليس للمساواة

«قانون اللعب المالي النظيف» .. قانون لتسديد الديون وليس للمساواة
قانون اللعب المالي النظيف

قانون اللعب المالي النظيف

يأتي موسم الانتقالات بأرقام خيالية لا نعرفها، أرقام نقف أمامها كثيرًا عندما ندركها، كـ«رواتب اللاعبين»، هناك لاعبين رواتبهم بالساعة والدقائق، وهنا لاعبين رواتبهم بالسنوات، فـ«شتان الفارق» بين لاعب يحصل علي أرقام فلكية فقط، ولاعب لا يقدر بثمن، أو يتم انتقاله فوق البيعة كما يُقال.

«قانون اللعب المالي النظيف» أو «Financial Fair Play» بالإنجليزية، مكون من 91 ورقة تتضمن كافة الشروط والقواعد .

أساء الكثير تفسير قانون اللعب المالي، فالبعض أعقتد أنه قد جاء وقت المساواة بين الكبار والصغار، ولكن القانون خلق مساواة من نفس المستوي، فالكبار أصبحوا متساوون فيما بينهم، والصغار متساوون فيما بينهم، لكن يظل الفرق واضح في الطبقات كما هو، فالغرض الأساسي من القانون هو تسديد ديون الأندية.

فالكبير سيبقي كبيرًا والصغير سيبقي كما هو، والغني يتوج بالألقاب، والفقير يُصارع من من آجل دفع رواتب لاعبيه في وقتها .

لذلك قمنا بتفسير وشرح قانون اللعب المالي النظيف، عن طريق أسئلة، مُجابة بكافة ما تُريد معرفته عن القانون .

1- ما تفسير قانون اللعب المالي النظيف  في جملة واحدة؟

قانون اللعب المالي النظيف ما هو إلا أداة لـ«تحسين» الصحة المالية لأندية كرة القدم الاوروبية .

2 – ما هو نص القانون ؟

ينص قانون قواعد اللعب المالي النظيف على عدم السماح للأندية بأن تكون انفاقتها أكثر من دخلها، ويستثنى من ذلك مصاريف الملاعب والبنية التحتية، بينما يدخل في الانفاقات كلاً من الأجور سواء للاعبين أو العاملين بالأندية، وأي مبالغ آخري لها علاقة بالنشاط الكروي .

3- منذ متي بدأ العمل بقانون اللعب المالي النضيف ؟

بدأ قانون اللعب المالي النظيف بالفعل، في عام 2011، ومن وقتها والأندية التي تأهلت للمنافسات الاوروبية يجب عليها إثبات بأنها ليس عليها ديون للأندية الآخري، أو للاعبين أو للضرائب، أو تحت مسمي آخر «إثبات أنهم سددوا ما عليهم بالكامل».

وبدءًا من موسم 2014 – 2013، وجب علي جميع الأندية التأكد من توافقها مع متطلبات التوازن المالي، وهو ما يعني من حيث المبدأ ألا تنفق أكثر مما تكسب.

وأنشأ UEFA قانون للتحكم المالي بالاندية «the Club Financial Control Body CFCB» للتأكد من الحالة المالية لجميع الأندية ، واعتبارا من موسم 2014/15، سوف تمد بحيث يتم النظر الي السنوات الثلاث السابقة مجتمعة.

حيث جاء أيضًا نص القانون وقتها بأنه سيتم اتخاذ العقوبات الأولى للأندية التي تعدت وتخطت قانون اللعب المالي النضيف في شهر مايو 2014، وهو ما تم بالفعل، حيث وقعت عقوبات كبيرة علي ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشتسر سيتي الإنجليزي بواقع غرامة قدرها 60 مليون يورو، مع تحديد الأنفاق بألا يتخطي عن الـ60 مليون يورو، بالإضافة إلي تقليل القائمة بدوري أبطال أوروبا إلي 21 لاعبًا .

4 – هل يتم استبعاد الأندية تلقائيا إذا لم تكن تتماشى مع قانون الFFP ؟

إذا كان النادي لا يتماشى مع اللوائح والقوانين فسيتم اتخاذ العقوبات، ولكن عدم الخضوع للوائح لا يعني أنه سيتم استبعاد نادي تلقائيًا، ولكن لن يكون هناك استثناءات، بالإضافة اتخاذ إجراءات تأديبية مختلفة ضد النادي المُخطئ.
ويتواجد هناك العديد من الإجراءات التأديبية وهي :

أ) التحذير
ب) التوبيخ
ج) الغرامة
د) خصم نقاط
ه) حجب عائدات من مسابقة اليويفا للأندية «دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي».
و) حظر النادي من تسجيل لاعبين جدد في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ز) قيود على عدد اللاعبين الذين يمكن للنادي تسجيلهم للمشاركة في مسابقات اليويفا «كما تم تقليص القائمة الاوروبية ل 21 لاعبا».
ح) الاستبعاد من البطولات الحالية و / أو الاستبعاد من البطولات المستقبلية
ط) سحب الالقاب والجوائز.

5 – هل يسمح لملاك الاندية بضخ الأموال في أنديتهم كما يشاءون أو من خلال رعايته ؟

إذا كان مالك النادي يضخ الأموال من خلال صفقة رعاية مع شركة بحيث تكون هذه الشركة تابعة للمالك، سيكون علي الجهات المختصة بالاتحاد الأوروبي التحقيق في الموضوع والبت فيه، وإذا لزم الأمر، تقوم اليويفا بدراسة هل صفقة الرعاية هذه ملائمة طبقًا لاسعار السوق أم لا .

6 – من المسئول عن منح تراخيص للأندية للمنافسة في مسابقات اليويفا ؟

كل الأندية التي تأهلت لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي تحتاج إلى رخصة، التي تمنح لناد من قبل الجمعيات الوطنية (أو في بعض الأحيان من الدوريات).

ويستند هذا على رخصة اليويفا للاندية ولوائح اللعب المالي النظيف، حيث يقوم اليويفا بعد ذلك بالتحقق والتاكد من جميع الأندية التي تم تسجيلها.

7-  بعض الأندية لديها ديون ضخمة أو لم تدفع ديونها. فهل هذه الأندية لا تزال لها فرصة الالتزام بقانون اللعب المالي النضيف ؟

الأندية تحتاج الى دفع المبالغ المالية والديون في الوقت المناسب، وهذا يعني أن الأندية يجب أن تدفع مستحقات اللاعبين أو رسوم الانتقالات كما هو متفق عليه في العقود، وإلا في حاله عدم الدفع أو التأخير فسيتم توقيع عقوبات من اليويفا .

8 – هل حدث أن تم منع نادي ما من المسابقات الاوربية بسبب قانون الـFFP؟

منذ عام 2011، وعند تطبيق القانون تم منع العديد من الاندية من المشاركة في مسابقات الاتحاد الاوروبي لأنها لم تدفع أجور اللاعبين أو رسوم الانتقالات للاندية الآخري.

9) هل قانون اللعب المالي النظيف تجعل من المستحيل على الأندية الصغيرة التغلب على الأندية الكبيرة من الجانب المالي؟

هناك اختلافات كبيرة في الثروة بين الأندية والبلدان المختلفة، وبغض النظر عن قانون اللعب المالي العادل، ليس الهدف من القانون هو جعل جميع الأندية متساوية في الحجم والثروة، ولكن تم تطبيقه لتشجيع الأندية في تحقيق النجاح علي المدي البعيد بدلاً من السعي باستمرار إلى “الحل السريع”.

فالقانون يسعي إلي تطبيق الأندية أفضل الاستثمارات في المستقبل، وعلي المدي الطويل، وذلك من خلال تفضيل الاستثمار في أعمار الشباب والبنية التحتية للملاعب ووضع معدل للخسائر المقبولة بالارقام وليس بالنسب المئوية.

لأن وقتها سيكون على الأندية الإنشغال بالتفكير الاستثماري كما تفعل بغض، وهذا صعب جدًا، وفي أحسن الأحوال يحتاج لأكثر من 10 سنوات أو أكتر، وتحتاج إلي نوعية معينة من الأشخاص، وهم نادرين ولا يأتون إلا بالصدفة .

وقد تمت أيضًا هيكلة التقييم العادل لتكون أقل تقييدًا ​​للأندية الصغيرة وأيضًا لأندية متوسطة الحجم، حتي تكون لديها القدرة على النمو.

10) بعض اللاعبين لا ينتمون إلى الأندية التي يلعبون لها، بل إلي وكلاء أعمال فـ«هل» يُعد هذا مسموح به بقانون اللعب المالي النضيف ؟

هذا ما يسمى ملكية طرف ثالث ويسمح به حاليا وفقا للوائح الفيفا، ومع ذلك، يتواجد في لوائح اللعب النظيف المالية بند يطلب من من الاندية الكشف عن معلومات بشأن ترتيبات ملكية الطرف الثالث، وبالإضافة إلى ذلك، يتم تأخير أي دخل ينتج عن هذه الترتيبات حتى يتم بيع اللاعب.

وبالاضافة لذلك طلب الاتحاد الاوروبي لكرة القدم من الفيفا إلغاء نقطة ملكية الطرف الثالث هذه في جميع أنحاء العالم. وحتي إن لم تتخذ الفيفا الإجراءات لتنفيذ الالغاء، فأن الاتحاد الاوروبي مستعدًا لتنفيذ اللوائح الخاصة بمنع ترتيبات ملكية الطرف الثالث على الأقل في مسابقات الاتحاد الاوروبي.

11- كيف يتم الاستئناف من الاندية الاخري المتضررة ؟

يتم الاستئناف علي أي قرار صادر بشأن القانون من لجنة قضائية مختصة، بناء علي طلب من النادي المتضرر، والموقع عليه العقوبة، خلال عشرة أيام من تاريخ إصدار القرار .

12- كيف يتم تحفيز الأندية التي خالفت اللعب المالي النضيف، لتصبح متوافقة مع لوائح القانون؟

يتم عمل تسوية مع هذه الاندية ، وهذه التسوية تتطلب من الأندية يأن تصبح متوافقة مع اللعب المالي العادل في غضون فترة قصيرة، وفي حاله الفشل في تلبية وتنفيذ شروط التسوية ستؤدي بالنادي إلي إحالته تلقائيًا إلي لجنة قضائية للبت في أمره .

أما في حاله تحقيق نادي لكل طلبات التسوية، سيتم فورًا إزاله كافة القيود علىه من عدد تخفيض اللاعبين للمشاركة في منافسات اليويفا في الموسم التالي، أما في حاله وصول نادي لـ«نقطة لتعادل » أو «break-even point» بالإنجليزية، أثناء التسوية، فأنه يتم وقف جميع العقوبات التي كانت ستفرض عليه في الموسم التالي .

13- إلي أي جهة يذهب إليها المال الذي يأتي من فرض العقوبات علي الاندية المخالفة ؟

الاتحاد الأوروبي لن يحتفظ بهذه الأموال نهائيًا، بل سيقوم بتوزيعها علي أندية أوروبية آخرى وفقًا لصيغة متفق عليها.

وسيتم تحديد التفاصيل الدقيقة لإعادة توزيع الأموال من قبل الاتحاد الاوروبي واللجنة التنفيذية في الوقت المناسب.

التعليقات