حصاد 2014.. عام امتلأ بالقرارات المصيرية.. و«السيسي» يعد المصريين بالاجتماعية
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

مع قرب انتهاء عام 2014 ، وما تم فيه من إصدار قرارات تنال جزء من اهتمام الشعب المصري، ومع توالى الأحداث التي شهدتها مصر خلال هذا العام، تبقى القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية، الأمل الوحيد لشعب المصري حتى يحقق العدالة الاجتماعية والحرية.

كما سعى الرئيس ومن معه، إلى النهوض بالوضع المصري والاقتصاد، الذي عانى من التدهور خلال تلك الفترة، وتم إنشاء مجال جديد للاستثمار لتنشيط البلد، ويأمل الشعب المصري، أن تتحقق كافة أمانيه، بعد اختياره لرئيس الجمهورية، وصناعة خارطة الطريق المضي بها.

وقد نفذ السيسي، عدد من القرارات التي أصدرها ووعد المصريين بها، والشعب المصري في انتظار وعوده التي لم يحققها بعدها، وأملهم في الحرية والعدالة الاجتماعية.

وجاء من أهم تلك القرارات:

– تحديد راتب رئيس الجمهورية

حيث صدر قرار لتحديد مرتب وبدل تمثيل رئيس الجمهورية، ينص على تحديد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهريًاً، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهرياً.

– تدشين صندوق «تحيا مصر» لدعم الاقتصاد المصري

أعلن الرئيس السيسى عن تنازله عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه، و نصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر، و من جانبها أعلنت رئاسة الجمهورية عن تدشين صندوق «تحيا مصر» تفعيلًا للمبادرة التي سبق و أعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد.

– وضع حد أقصى للأجور

حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

– قرار بقانون شهادات استثمار وتنمية قناة السويس

ومن ناحية أخرى، أصدر السيسي قرارًا بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، وبإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات، تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس، وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة، وتودع حصيلة الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري.

– قرار بتشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر

قام السيسي بتشكيل مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر، يتبع رئيس الجمهورية، ويسمى بـ المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر يضم 15 عالم.

– تفويض رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في بعض اختصاصاته

أمر السيسي بتفويض رئيس مجلس الوزراء، في بعض الاختصاصات، المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات، في مجالات أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال.

– مهام جديدة لوزير الداخلية

قرار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفويض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في تحديد سلطات الإحالة والتصديق على الأحكام وإعادة النظر فيها.

– قرار جمهوري بزيادة معاشات العسكريين بنسبه 10%

اصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات المستحقة للعسكريين بنسبه 10% ، وأفاد القرار أن المعاش الذي تُحسب علي أساسه الزيادة، هو مجموع المعاشين الأصلي والإضافي المُستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو من عام 2014.

-قرار جمهوري يجرم عدم الإساءة لثورة يناير ويونيو

بعد شن عدد من الإعلاميين هجوما شرسًا على ثورة 25 يناير، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار جمهوري بقانون لتجريم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

ويوجد بعض القرارات أيضًا، التي نالت على رضا الشعب المصري، بجميع طوائفه، ومنها:
قرار جمهوري بزيادة المعاشات، وذلك بواقع 10% على المعاشات المستحقة، و مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

ومن جانبه، أصد السيسي عدة قرارات مهمة، تتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة، و شملت الموافقة على اتفاق القرض بين مصر والولايات المتحدة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» بشأن تمويل مشروع محطة كهرباء أسيوط، بمبلغ 55 مليون جنيه.

كما شملت القرارات أيضًا، اتفاقيات منح مساعدة في عدة مجالات من بينها التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والتي تستهدف تحفيز التعاون العلمي والتكنولوجي وتعزيز الروابط بين الأوساط والدوائر العلمية والبحثية في البلدين.

و مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والتي تستهدف زيادة فرص توظيف خريجي الجامعات، وتعزيز القدرات المؤسسية للجامعات المصرية والارتقاء بجودة التعليم الجامعي، واتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، والتي تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري في قطاعات محددة.