جنايات القاهرة تؤجل «قضية مجلس الشورى» لـ11 ديسمبر.. والدفاع: يطلب سماع شهادة خالد يوسف ونقيبي الصحفيين والمحامين
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

ضمن سلسة القضايا التي تُنظر أمام القضاء المصري هذه الفترة، أُقيمت اليوم، محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وآخرين في قضية أحداث مجلس الشورى، بقضية إتهامهم في احداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، في نوفمبر 2013، والمُقامة في محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجلس أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد.

حيث استمعت المحكمة اليوم، لأقوال النقيب أحمد محمد عبدالعال، والذي أكد أنه غير مُتذكر لأحداث بالكامل، لأن مضى عليها وقت طويل، لكنه يتذكر قيام أحد المتظاهرين بالتعدي عليه بعصا، ما أدى لإصابة يده اليسرى، كذلك أن بدأ الاعتداء عليه كان أثناء فض المظاهرة، لكنه لا يتذكر من قام بالتعدي عليه على وجة التحديد نظرًا لكثرة الأعداد.

كذلك، قال الرائد سمير مجدي، رئيس مباحث حدائق القبة الآن، ورئيس مباحث الدرب الأحمر أثناء وقوع الأحداث، في شهادته أمام المحكمة اليوم، أن دوره وقت أحداث مجلس الشورى كان يتمثل في ضبط العناصر المشاغبة في المظاهرة، وأنه شاهد علاء عبد الفتاخ وغيره وهو يعتدون على أفراد الأمن ويلقونهم بالحجارة.

وعند سؤاله، عن مشاهدته لاعتداء علاء عبد الفتاح وآخرين على العقيد عماد طاحون، أكد بعده عن العقيد، لكن عينه لم تشهد أي اعتداء عليه أو سرقته حتى.

ومن جانبه، طلب دفاع المتهمين، إلى الاستماع لأقوال شهود النفي، حيث طلب الدفاع استدعاء المخرج خالد يوسف، وعمرو صلاح الدين، وضياء يوسف، ونقيب الصحفيين، ضياء رشوان، وأحمد غنيم، والدكتور محمد أبو الغار، والدكتور عمرو موسى، والدكتورة هدى صبري، والمحامي ونقيب المحاميين سامح عاشور.

يُذكر أن، النيابة العامة قد أسندت عدة تهم للمتهمين بقضية أحداث مجلس الشورى، والمتمثلة في الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مقر مجلس الشورى، بجانب إثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

وفي نهاية الجلسة، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وآخرين، في قضية أحداث مجلس الشورى، إلى جلسة 11 ديسمبر، لطلب الدفاع الاستماع لشهود النفي، وطلب الاستعلام عن رقم هاتف العقيد محمد الشربيني، مع استمرار حبس المتهمين.