«تمرد» هذا الحكم ليس نهاية المطاف.. «الإصلاح والتنمية» علينا أن نحترم القضاء ..«الدستور» علينا أن نتذكر جرائمهم في ثورة يناير

«تمرد» هذا الحكم ليس نهاية المطاف.. «الإصلاح والتنمية» علينا أن نحترم القضاء ..«الدستور» علينا أن نتذكر جرائمهم في ثورة يناير
PRD90
الإصلاح والتنمية
الإصلاح والتنمية

«اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية».. هكذا طُبقت تلك المقولة، على الأحزاب السياسية اليوم، وردها على حكم المستشار محمود المرشدي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «محاكمة القرن».

اختلفت ردود فعل الأحزاب، حول الحكم بالبراءة لكل من، الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين.

كما جاء رد حزب الإصلاح والتنمية، أنه يجب احترام القضاء، لأن كلمته هي الفيصل في أي دولة، وهذا الحكم ليس نهاية المطاف، مُشيرًا إلي أن المحكمة أصدرت أحكامها وفقًا للأدلة المقدمة إليها، و بعد استماعها لمرافعات المحامين ودفاع المتهمين عن أنفسهم.

وأضاف الحزب، في بيان له،«إذا كنا ننادى بضرورة تطبيق الديمقراطية، وإعلاء دولة القانون في بلادنا، فيلزم علينا أولا احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها، وعدم التدخل في عمل الهيئات القضائية، مُؤكدًا أن استقلال القضاء واحترام أحكامه، ركنا جوهريًا في أي نظام ديمقراطي».

ومن جانب أخر، دعا تكتل القوى الثورية، إلى تقبل الحكم الصادر اليوم، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، مبينا أن القاضي استخدم قاعدة «الشك لصالح المتهم»، لصدور تلك الأحكام.

بينما أكد الحزب في بيان له، أنه بعد الشهادات الـ17 السرية، والتي سترد في حيثيات الحكم كانت مؤثرة في هذا الحكم، والقاضي أمامه أوراق وهو يحكم بما أمامه من أوراق فقط.

و استنكر طارق الخولى أحد مؤسسي جبهة شباب الجمهورية الثالثة، الحكم ببراءة الرئيس الأسبق، قائلا: «نتساءل إذا ما كان مبارك ونجلاه والعادلى ومساعدوه أبرياء، فمن قتل المتظاهرين بميادين الثورة، هل هم كائنات فضائية.. فقد اعتدنا في مثل هذه الحالات أن يأتوا بكبش فداء مسئول عن ذلك، لكن عدم وجود مسئول شىء غير منطقي».

كما تابع قائلا، خلال بيان له اليوم، «وبناءً عليه فلم تنته بعد محاكمة أركان نظام مبارك، وأن كل جرائم الفساد السياسي والمالي، سيعاد نظرها وفق تشريعات العدالة الانتقالية، التي ستصدر من البرلمان القادم».

فيما قال محمد نبوي، عضو حركة تمرد، إن حكم البراءة على مبارك ووزير الداخلية الأسبق ومعاونيه، ليس حكمًا على التاريخ، مُضيفًا أن الشعب المصري خرج في 25 يناير، ضد نظام مبارك وظلمه.

مُوضحًا أن معركتهم السياسية مستمرة، ولن يتراجعوا عنها خطوة واحدة، ولا بد أن نحترم إرادة الشعب، وألا نصور للمصريين أننا بصدد طمس تاريخ ثورة 25 يناير.

بينما الحكم القضائي الصادر غصب الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، قائلة: «فلنذكر الشعب بجرائمهم.. فجرائم الفساد لم يحاكم عليها أحد، فلا يوجد قانون يحاسب ولا يوجد شعب يراقب».

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *