تفاصيل فضيحة «أطباء البدروم».. الكلية بـ10 آلاف جنيه للشراء و120 ألف دولار للبيع


طالب ممثل النيابة العامة، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، بتوقيع أقصى عقوبة على 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه نظير تلك الجرائم والوساطة فيها.

وأنكر المتهمون ما نسبته إليهم النيابة العامة، بالرغم من استشهاد النيابة بالعديد من الأدلة تضمنت استجواب المتهمين أنفسهم، وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذونا بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط بها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمان اثنان من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

وأظهرت التحقيقات أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتي أجري بعضها في مستشفى دار الشفاء الخاص بحلوان ومستشفى الباشا التخصصي بفيصل ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية ومستشفى دار ابن النفيس، وبعضها الآخر في بدروم أحد العقارات بمنطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت الطبية المرخص لها إجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو الكلى و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.



-اقراء الخبر من المصدر
تفاصيل فضيحة «أطباء البدروم».. الكلية بـ10 آلاف جنيه للشراء و120 ألف دولار للبيع