بالفيديوهات.. النزاع القائم على «حلايب وشلاتين» وفضائح النظام السوداني

بالفيديوهات.. النزاع القائم على «حلايب وشلاتين» وفضائح النظام السوداني
الرئيس-السودانى-عمر-البشير
الرئيس-السودانى-عمر-البشير
البشير

 

«السودان».. دولة في شمال شرق أفريقيا تحدها من الشرق إثيوبيا وإريتريا وومن الشمال مصر وليبيا ومن الغرب تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومن الجنوب دولة جنوب السودان.

أثار التحرك الجديد لتحالف الجبهة الثورية -التي تحمل السلاح ضد الحكومة السودانية- وسط دول الاتحاد الأوروبي، جملة من التساؤلات حول أسباب هذا التحرك بعد فترة وصفت بالخمول والركود.

وبينما تبدو دواعي تلك الخطوة للتحالف -الذي يضم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور برئاسة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بجناحيها بزعامة عبد الواحد نور ومني أركو مناوي، إضافة إلى الحركة الشعبية قطاع الشمال بزعامة مالك عقار- غير مفهومة حتى الآن لدى كثير من الجهات، ويشير مراقبون إلى أنها تعود إلى تراجع أزمة دارفور وقضايا السودان الأخرى عن مسرح السياسة العالمية بشكلها السابق.

ويبدو أن إبرام الخرطوم اتفاقيات مع دول مجاورة مثل جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا وإثيوبيا على عدم إيواء ودعم المتمردين في محاولة لمحاصرتهم، دفعهم للانتقال سياسيا إلى دول أكثر تأثيرًا..

وقد كشفت عدة برقيات مسربة من سفارتي الولايات المتحدة بالخرطوم والقاهرة، نشرها ويكيليكس مؤخرًا، المزيد من التفاصيل الخفية عن السياسة الاقتصادية للنظام الحاكم بالخرطوم خلال الفترة ما بين 2007 – 2008 وطبيعة العلاقة التي تربط أهل الحكم برجال الأعمال بالدولة.

إذ تكشف أكثر من برقية عن ضائقة مادية حادة منذ العام 2007 أحدثها الصرف المتزايد على الأمن والدفاع وتسريح المليشيات وكذلك على الحملة الانتخابية للحزب الحاكم أرغمت النظام إلى بحث فرص ديون بآسيا واستجداء هبات من دول خليجية.

و كشفت البرقيات أيضًا عن اجتماع ثان لرجل الأعمال الشهير أسامة داوود تكلم فيه عن مجال الإستثمار الزراعي و تطرق إلى ضروب سوء الادارة الحكومية والفشل فيها. كما باتت الصورة الآن أكثر وضوحًا عن اجتماع وقع بالعام 2008 ورد ذكره في أكثر من برقية حشد له النظام كبار رجال الأعمال بالدولة وأجبرهم خلاله على مبايعة النظام ودعمه ماديًا.

وفي اجتماع للقائم بالأعمال الأمريكي الأسبق كاميرون هيوم في الثالث من إبريل 2007 مع د. علي عبد الله علي، المستشار الإقتصادي لسوق الخرطوم الأوراق المالية (برقية رقم 07KHARTOUM544)، رسم المستشار صورة قاتمة لمستقبل السودان الإقتصادي في الأجل القريب، أشار د. علي أن الحكومة أحدثت عجزًا متزايدًا في الميزانية أحدثته صرفياتها الخارجة من السيطرة و التي يرتبط أغلبها بالصرف على قوات الأمن. أشار علي أن الحكومة حاولت تأمين قرض من الصين بقيمة اثنين مليار دولار لكن الصينيين اكتفوا بتوفير قرض ربطوه بشراء بضائع صينية.

وأشار علي إلى أن محافظ بنك السودان و رئيس شركة بترودار سافرا معًا إلى ماليزيا بغرض تأمين قرض. أوقال علي أن في غياب فرص التدين من الخارج فإن النظام سيلجأ للاستدانة من الداخل بنسبة فائدة قد تصل العشرين بالمئة أو زيادة الضرائب والمعروف أن زيادة الضرائب على السكر والخبز أو رفع الدعم عن الوقود ستؤدي إلى إستياء (الشعب) و سيقود ذلك إلى خلق إضطرابات.

والمؤتمر الوطني يستعد للإنتخابات عن طريق تمويلها جزئيًا عبر التلاعب برواتب العاملين بالدولة، أشار علي إلى أن مدير شركة سوداتيل آنذاك كان يتقاضى راتبًا يصل إلى الخمسين ألف دولار شهريًا… قرابة الأربعين الفًا من هذا المبلغ يحول للمؤتمر الوطني ربما لتمويل الانتخابات. وأشار البروفسور أنه بالرغم من النمو المطرد فإن توزيع فوائد ذلك النمو غير عادل إذ يتمتع أعضاء حزب المؤتمر الوطني وعائلاتهم بأفضلية و بات ثراءهم ظاهرًا للعيان و أضحى مصدرًا للإحباط الشعبي.

تظهر برقية أخرى (وثيقة رقم 09CAIRO567) تفاصيل مشابهة إذ يشير رجل أعمال سوداني في إجتماع له مع مسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة أنه لم يرى أي فرق بين أموال منسوبي المؤتمر الوطني و أموال الدولة.

https://www.youtube.com/watch?v=tQTN0Q42xuQ

https://www.youtube.com/watch?v=2Og0AKJzhm

وتظل المشكلة القائمة بين مصر والسودان على حلايب وشلاتين.. بالرغم من العلاقة القوية الأخوية السياسية التي تجمع البلدين إلا أن المشكلة تظل قائمة.

إثارت تصريحات الرئيس السودانى عمر البشير الاخيرة حول أحقية بلادة فى حلايب وشلاتين موجة غضب كبيرة على المستويين السياسى والشعب المصري، بالإضافة لكونها استبقت زيارته للقاهرة، بحيث يمكن النظر إليها بوصفها بالون اختبار سياسى لتشدد الموقف السياسى للقيادة المصرية إزاء تلك القضية.

https://www.youtube.com/watch?v=6gJnoWLSZQQ

https://www.youtube.com/watch?v=VlGBc1zdVtE

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *