بالصور والمستندات: مصري بالإمارات يستغيث بالمسئولين لعودته لبلده

بالصور والمستندات: مصري بالإمارات يستغيث بالمسئولين لعودته لبلده
10833755_312162048987662_1844686184_n
صورة من البطاقة الشخصية للمدعي عليه
صورة من البطاقة الشخصية للمدعي عليه

عرضت جريدة «الفجر» مُنذ أيام خبرًا حول مصري في الإمارات، أفلس بسبب تعنت الكفيل له، ومحاولته لسجنه، فقامت «الميديا التوداي» بمحاورة المواطن المصري صالح محمد إبراهيم موسى، والذي حاليًا في الإمارات لا يعلم مستقبله حتى الآن.

فقد أوضح أن مشكلته بسيطة، ولكن الخصم ذو صفة مرموقة في الدولة متسبب في تلك المشكلة، فأسرد لنا السيد صالح بأنه اشترى مطعم مُنذ عامين ونصف، وتم الاتفاق على جميع البنود في العقد، ولكن صاحب المطعم أخل بما ينُص عليه العقد.

مما أدى إلى ذهابه إلى النيابة وتقديم بلاغ ضد الخصم، وذلك لعدة مرات، ولكنه تفاجئ بحفظ البلاغ، وقام بتهديد الطرف الأول وهو صاحب المطعم وهو السيد سيف محمد الغيص، إماراتي الجنسية، برفع قضية ضده، لما فعله من إخلال بالعقد المتفق عليه.

وعند رفع الدعوة أمام المحكمة، قامت محكمة رأس الخيمة بالإمارات بحفظ الدعوة وإلزام الطرف الثاني وهو السيد صالح بـ دفع مائة ألف درهم لإيجازة العقد، وتم هذا بالفعل ولكن لم يتم تفعيل الحكم بعد ذلك وتم إغلاق المطعم ولا يستطيع حتى الآن فتحه.

موضحًا إنه سافر مُنذ 1985ولم يتسلم عقد إقامته بالإمارات، لأن إقامته انتهت مُنذ فترة وأن تلك المشكلة لم تُحل بعد وذلك مُنذ الدعوة المرفوعة في يوليو لعام 2013، وأنه كان يعمل بشركة هُناك وعند تحصيل مبلغ يقدر على شراء مطعم كما يحلم فعل هذا.

تكلفة المطعم هي 170 ألف درهم، وذهب للمطعم الذي وجده متاح وبهذا السعر وجد صاحبه على منصب وزير، وتم الاتفاق على بيع هذا المطعم، وفي إحدى البنود على الطرف الأول إعطاء الصفة المخولة للطرف الثاني للتحكم في المطعم والتصرف كالمالك، والبند الأخر بإيجاد كفيل أخر بمجرد انتهاء تلك المدة التي انتهت مع أخر مدة للسداد وهي في الأول من يوليو لعام 2013.

ولكن قبل تلك المدة قام الطرف الأول بمحاولة الاستيلاء على المطعم، مما أدى إلى رفع السيد صالح موسى ببلاغات بتاريخ 18 يونيو 2012، وكانت النتيجة حفظ البلاغ، وما قامت المحكمة به بعد ذلك من إيجاز الدعوة وإلزامه بدفع 100 ألف درهم ليكن المطعم له مرة أخرى، وهذا ما قال له القاضي.

وذكر أن السفير المصري إيهاب حموده له علم بذلك، وكذلك القنصل شريف البداوي، لم يحدث شيء، ولكنه ليس لديه المبلغ الكافي فهو دفع 20 ألف درهم المتبقية لديه، وأراد أن يبيع المطعم ويعطي المبلغ المتبقي وينتهي من ذلك ولكن ليس هُناك حل لهذا، وذلك لأن المحكمة ألزمت أن يتم نقل عقد الإيجار من المتنازل إلى المتنازل إليه حتى يستطيع التحكم والبيع، وهذا المأزق المتسبب في هذا كٌله، لأن المطعم مُغلق وليس لديه مصدر رزق أخر إلا عند انتهاء تلك القضية.

وأنه كان عليه مبلغ 65 ألف درهم مصاريف الدعوة، ولكن سمو الشيخ سعود حاكم الإمارات بالعفو عنه وذلك لتلك الظروف المحيطة به.

صورة من البطاقة الشخصية للمدعي عليه
صورة من البطاقة الشخصية للمدعي عليه

10818737_312162108987656_2030546936_n

10815819_312162192320981_751244032_n

10834069_312162075654326_1292592207_n

10541014_312162118987655_1825330899_n10815844_312162122320988_703936544_n 10816052_312162232320977_519694831_n 10833653_312162248987642_961194343_n 10822306_312162235654310_10151992_n 961125_312162115654322_399876325_n 10822742_312162135654320_1288076337_n 10808256_312162222320978_98371126_n 10811792_312162268987640_1863949844_n 10819062_312162255654308_1235157494_n 10811544_312162272320973_11460876_n

 

 

التعليقات