النيابة توصي بإعادة محاكمة مبارك ونجليه في قتل متظاهري “ثورة يناير”

النيابة توصي بإعادة محاكمة مبارك ونجليه في قتل متظاهري “ثورة يناير”
مبارك ونجليه

أوصت نيابة النقض، في تقريرها الاستشاري بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي ومساعديه الستة، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية قتل متظاهري “25 يناير” وتصدير الغاز إلى “إسرائيل” والاستيلاء على المال العام.

وطالب تقرير النيابة، بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ونقض حكم محكمة الجنايات وإعادته، لمخالفة الحكم صحيح القانون وطالبت النيابة بنقض الحكم، ونظر موضوع القضية أمام محكمة النقض في 2 نيسان/أبريل المُقبل. وتابعت النيابة، أنَّ حكم الجنايات خالف القانون، حيث جاء فيه عدم جواز نظر الدعوى الجنائية في حق مبارك لاشتراكه في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة” يناير”، لصدور أمر ضمني بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حقه، ولصدور أمر الإحالة الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يومًا دون مبارك.

وأشارت إلى أنه يجوز للنيابة العامة إحالة أي متهم في قرار إحالة آخر في أي وقت، وفقًا لما تسفر عليه التحقيقات، مضيفة أنَّ عدم إحالة مبارك جاء للظروف الأمنية التي مرت بها البلاد، وعدم استطاعة وزارة الداخلية إحضار المتهم لمقر النيابة في الشهور الأولى من التحقيقات.

وأضافت نيابة النقض، أنَّ حكم الجنايات شابه الفساد في الاستدلال والتسبيب، من خلال الاستعانة ببعض أقوال الشهود دون غيرهم، وأدى إلى تبرئة مبارك من تهمة التربح دون وجه حق خلال صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وعلى رأس هؤلاء الشهود اللواء عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات الأسبق ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قتل المتظاهرين، وبراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وستة من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة “25 يناير”، وعن جنحة الإهمال والتقصير الذي تسبب في إتلاف المنشئات الشرطية والعامة. كما قضت ببراءة مبارك من تهمة إهدار المال العام، في قضية تصدير الغاز إلى “إسرائيل”، وإنقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتقادم في جريمة الرشوة واستغلال النفوذ.

التعليقات