المحكمة الاقتصادية تقضي بحظر تداول أرقام الهاتف الغير المسجلة

قضت الدائرة الثانية مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد حجازى، وأمانة سر مصطفى عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بـ«صفته» ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وآخرين.

وقالت عريضة الدعوى التي تحمل رقم 106 لسنة 2014، إن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم «10» لسنة 2013، تنص مادتها الثالثة على أنه تنشأ هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات»، ويكون للجهاز شخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو الجيزة.

وأشارت عريضة الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التى شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة، وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول إحداث التفجير، بالإضافة لحوادث السرقة السيارات التى استخدم الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها.