«المحاكمات اليوم».. تأجيل محاكمة «مرسي» و«متظاهري الاتحادية» الشهر المقبل
سناء سيف
سناء سيف
سناء سيف

امتدادًا للقضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث الاتحادية»، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى 1 ديسمبر القادم، وذلك لسماع مرافعة دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة.

وذكر محامي المتهم الرابع علاء حمزة، أثناء مرافعته بالجلسة، أن نزول المتظاهرين إلى محيط قصر الإتحادية كان أمر مُرتب له وبناء على حشد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، وذلك لإسقاط الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولإسقاط النظام بأكمله، كما أوضح أنه عندما سُئل بمجرى التحريات عن ذلك، فـ أجاب:«إنه لم يقم بتحريات بشأن ذلك الأمر».

مستكملًا قائلًا: «إن الفاعل الأصلي في القضية مبهم، والنيابة العامة أثقلت كاهل المتهمين باتهامات لا يوجد بها دليل في الأوراق»، فطلب منه القاضي عدم الخروج عن نطاق المرافعة القانونية، ونبهه لعدم إهانة أحد، وأن يقدم الدليل الذي يثبت كلامه.

ويذكر أن النيابة العامة قد اتهمت محمد مرسي بتحريض عدد من قيادات الإخوان على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمي لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة.

كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادي الإخواني محمد البلتاجي، هو المسؤول الأول عن حشد الأفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من: عصام العريان، ووجدي غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.

من جانبه حددت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة في محكمة شمال القاهرة بالعباسية، الأحد، جلسة 28 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في طعن 23 متظاهرًا على حبسهم 3 سنوات في التظاهر والتجمهر دون تصريح، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في يونيو الماضي، ومن ضمنهم سناء سيف الإسلام، ويارا سلام.

ووسط إجراءات مشددة حضر المتهمون بملابس بيضاء، وحضر عدد كبير من المؤازرين من أهالي المتهمين وممثلي المنظمات الحقوقية وجبهات الدفاع عن ضحايا قانون التظاهر، وكذلك وفد من الاتحاد الأوروبي، رفض مسؤولو الأمن إدخاله إلى قاعة المحكمة.

وبدأت الجلسة بالاستماع لمرافعة طاهر أبو النص، محامي سناء سيف الإسلام والمتهمين، والذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم استجواب المتهمين جميعًا، وعدم مواجهتهم بأية أدلة، إعمالًا للمادة 132 و133 من قانون الإجراءات القضائية، وكذلك بطلان إجراءات القبض على المتهمين لانتفاء حالة التلبس.

فيما اتهم طارق عبدالعال، محامي الناشطة يارا سلام، النيابة العام بعدم الحيدة في تحقيقاتها، وبطلان أقوال مأموري الضبط في قسم مصر الجديدة، مع ضابط قسم النزهة وتعارض محال الواقعة في كونها وقعت في دائرة قسم مصر الجديدة أو قسم النزهة.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يعرض الأمن العام للخطر، وبغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر، والاشتراك في مظاهرة أخلت بالأمن والنظام العام وعطلت مصالح المواطنين وقطعت الطريق والمواصلات والمرور والاعتداء على الممتلكات العامة.