القطاع الطبي يدرس مقترحات لقانون المستشفيات الجامعية.. و«المجلس الأعلى» الباب مازال مفتوحًا أمام الجميع

القطاع الطبي يدرس مقترحات لقانون المستشفيات الجامعية.. و«المجلس الأعلى» الباب مازال مفتوحًا أمام الجميع
10966658_333484296848806_2062986572_n
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد فترة وجيزة من كثرة الشكاوى الطلابية نتيجة قلة الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، فعلى غراره، أوضح الدكتور حسين خالد، رئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، عن تلقي القطاع 7 مقترحات لقانون المستشفيات الجامعية الجديد حتى الآن، من أساتذة وكليات طب وجامعات، مٌشيرًا إلى أن الباب مازال مفتوحًا أمام تقديم مقترحات القانون الجديد.

قال الدكتور حسين خالد، رئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال تصريحات صحفية له اليوم، إن اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، نائب رئيس جامعة عين شمس، تقوم الآن بالإعداد والتجهيز لعقد ورشة عمل موسعة نهاية الشهر الجاري، لمناقشة كل المقترحات الموجودة، بإلاضافة إلى المقترح الذي تم طرحه مؤخراً من خلال وزارة التعليم العالي.

على صعيد أخر، أكد أن كل الآراء ستأخذ في الاعتبار، وأنه لا يوجد مقترح واحد سيتم العمل عليه للقانون الجديد، كما أنه سيتم فتح المجال للجميع بالمشاركة وبلورة قانون المستشفيات الجامعية حتى يخرج بشكل يلبى كل آراء وطموحات المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية، وذلك بدءًا من أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب المختلفة، حتى تقديم خدمة مميزة للمريض الذي يعالج في هذه المستشفيات.

في السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد عماد، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، الخميس الماضي، إن اللجنة الطبية المشكلة، لوضع قانون المستشفيات الجامعية الجديد ستعقد ثاني اجتماع لها عقب انتهاء إجازة نصف العام، وذلك لمناقشة ووضع تصور جديد لقانون المستشفيات الجامعية ليتم ضمه إلى قانون 49 لتنظيم الجامعات المصرية.

مُستكملًا أن اللجنة يرأسها الدكتور عبد الوهاب عزت، نائب رئيس جامعة عين شمس، وتضم في عضويتها كلاً من الدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتور علاء عبد الحليم، نائب رئيس جامعة بني سويف والقائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور على صبور، رئيس البرنامج الطبي الموسع بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة نادية بدراوي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة أيضًا.

مُشيرًا أن المقترح النهائي للقانون ستتم مناقشته في ورشة عمل قبل عرضه على لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور حسين خالد، ثم صياغته بشكل قانوني وعرضه على مجالس كليات الطب بكافة الجامعات قبل إقراره، وفي النهاية يعرض القانون على الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

بينما كان قانون المستشفيات الجامعية الجديد، والذي تم طرحه من قبل وزارة التعليم العالي، لاقى هجوماً عنيفاً من مجالس كليات الطب، حيث رفضت المشروع جملة وتفصيلاً، واعتبرته بداية لإلغاء مجانية العلاج بالمستشفيات الجامعية، وتحويل الأساتذة إلى «متعاقدين ».

مما أضطر الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، إلى سحب القانون وطرح مقترح بديل لم يختلف كثيرا، والذي رفضته أيضًا مجالس كليات الطب، حتى استجاب الوزير وشكل لجنة من عمداء كليات الطب لإعداد مقترح جديد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *