«الصيادلة» تطالب «السيسى» بالتحقيق فى مخالفات سوفالدى

«الصيادلة» تطالب «السيسى» بالتحقيق فى مخالفات سوفالدى
الرئيس عبدالفتاح السيسى
الرئيس عبدالفتاح السيسى
الرئيس عبدالفتاح السيسى

طالبت نقابة الصيادلة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بالتحقيق فى مخالفات استيراد وتداول عقار علاج الالتهاب الكبدى الفيروس الوبائى سوفالدى مع إلزام وزارة الصحة بإعلان البرتوكول الموقع مع الشركة المنتجة لعقار السوفالدى، وتشكيل لجنة من المتخصصين وأعضاء نقابة الصيادلة لإعادة تسعير السوفالدى مع إلغاء توقيع المرضى على إقرار كشرط لصرف العقار.

وأكد الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة أن مصر الأولى عالمياً فى معدل انتشار مرض الإلتهاب الكبدى “ج”، ويبلغ عدد المرضى المصابين بها 12 مليون حالة تزداد سنوياً بمعدل يتراوح من 170 : 200 ألف سنوياً.

وأضاف أن مخالفات سوفالدى تمثلت فى موافقة وزير الصحة لــ5 شركات بالأمر المباشر من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة سوفوسبوفير بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 645 لسنة 2012، فالقرارات الوزارية واللوائح نظمت تسجيل مثائل العقاقير الطبية وحصرتها فى عدد محدد لا يتجاوز 12 شركة لإنتاج واستيراد العقار نفسه، إلا أن الوزير وافق لــ5 شركات دون غيرها بإعطائها حق إنتاج مثائل العقار، فضلاً عن الشركات التى تم قبولها داخل صندوق المثائل.

وأضاف لم يتم استخدام مرونات اتفاقية التربس والتفاوض مع الشركات الأمريكية على التصنيع الاختيارى للعقار، ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات، حيث حصلت بعض الدول ومن بينها الهند على حق التصنيع الاختيارى للعقار، من خلال إبرام اتفاقيات ترخيض بتصنيع سوفوسبوفير فى بعض الدول مثل السودان وباكستان، علما بأن المادة الفاعلة ليس للشركة حق ملكية فكرية لها داخل مصر، نظًرا لكون المركب ليس جديدًا وغير مستوفِ الخطوة الإبداعية كمركب صيدلى.

وأوضح أنه تم تسعير مستحضر سوفالدى بسعر 14940 جنيها للعبوة الواحدة، على الرغم من رخص سعر المادة الخام، والتى تتراوح سعر جرامها 2 دولار، وتسعيرة للشركة صاحبة الاختراع بــ6 أضعاف سعره داخل مراكز الكبد التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة قامت بإسناد توزيع “سوفالدى” إلى إحدى شركات التوزيع الخاصة فى المراكز التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فوافقت وزارة الصحة لشركة فارما أوفر سيز على توزيع عقار سوفالدى متجاهلة شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، وتعمدت إخفاء البرتوكول الموقع مع شركة جلعاد الأمريكية المنتجة للسوفالدى مع وزارة الصحة.

وأكد أن وزارة الصحة لم تقوم باتخاذ أى إجراءات رادعة بشأن بعض السماسرة المنتفعين الذين يقومون بحجز مواقع داخل صندوق المثائل الخاص بعقار السوفالدى، ثم يقومون بعرض الملف للبيع من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى التسبب فى ظهور أدوية مغشوشة ببعض الصيدليات والعيادات الخاصة، فضلاً عن إجبار المرضى على التوقيع على إقرار يشوبه عدم

 

التعليقات