الصحافة في عهد «مبارك».. عنوانه قمع للحريات.. والسبب: «الحزب الوطني »
مُبارك
مُبارك
مُبارك

الصحافة المصرية، تُعد من أهم الممارسات والمهن في كل العصور، حيث تعتبر كما يطلق عليها البعض، «مهنة البحث عن المتاعب»، فقد عانت في ظل حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، من كتم للحريات وعدم نطق الديمقراطية، وتكتيم الأفواه لصالح اتجاة معين في الحكومة.

حيث تعتبر وسائل الإعلام في عهد مبارك، كانت تردد ما تقوله الحكومة والحزب الوطني وترفض النقد العام، والمعارضة السياسية، ويعتبر عهده أكثر العهود قمعًا للصحفيين وحرية الصحافة.

ورغم الحديث عن حرية الصحافة، بدأ مبارك عهده بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، والسماح بدرجة بسيطة من الحرية للصحافة والصحفيين، فظهرت صحف جديدة حزبية مثل: «جريدة الوفد، والشعب، والأهالي، ثم ظهرت الصحف المستقلة».

كما ظهرت في عهد مبارك، العديد من الانتهاكات للصحفيين، وتعرضت الصحف للإغلاق لأنها تخالف أوامر الحكومة والحزب الوطني، وزاد اعتقالات الأمن للصحفيين، ولم يكتفي بذلك القدر، لكن تم وضع قيود مشددة على الصحف، ومن يخالف ذلك يتعرض مصيره للاعتقال أو إغلاق الجريدة له.

فقد احتجبت الصحف المصرية دون القومية في عهد مبارك، ثلاث مرات، جاءت الأولى في عام 1995 اعتراضًا على القانون رقم 93، الذي يغلظ عقوبات الحبس في جرائم النشر حتى تم تعديله بالقانون 96 لسنة 1996.

والثانية في عام 2006، احتجاجًا على مشروع القانون الذي يسمح باستمرار العمل بعقوبة الحبس في قضايا النشر، فيما كانت المرة الثالثة في عام 2007، حيث حجبت 15 صحيفة حزبية ومستقلة احتجاجًا على اعتداء الحكومة على حرية الصحافة، بإصدارها أحكام على مجموعة من الصحفيين ورؤساء التحرير، أبرزها إهانة قيادات في الحزب الوطني السابق، وتحريف تصريحات أحد رموز النظام.

بينما تعرض العديد منهم للسجن والإهانة، في عهد مبارك، كما تعودت الشرطة على ممارسة مهمتهم كمراقبين للوضع واستخدام البلطجية لمساعدتهم في ذلك، وتم تعيين ضباط لمراقبة نشطاء المجتمع والمعارضين.