الحكومة توضح حقيقة تسريح أعداد كبيرة من موظفي الدولة
مجلس الوزراء المصري
نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن بدء الحكومة اختبارات لتقييم الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، استعدادا لتسريح عدد كبير من العاملين.

وتواصل المركز مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقًا بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأنه تم البدء في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الإستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تلك الجهود تأتي في إطار تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأشار إلى أن عملية تقييم القدرات مستمرة خلال الفترة من 14 حتى 19 أكتوبر الجاري، وتشمل الراغبين في العمل بالإدارات المزمع استحداثها في الهياكل التنظيمية بالوزارات، تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهي تضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلي والذين يقارب عددهم 1200 موظفًا.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن تقييم القدرات سيشمل اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، وتمتد فترة الاختبارات إلى ثلاثة ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار،.

وأكد أن الغرض من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلاءم واحتياجات كل موظف على حده، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين، موضحًا أنه وفقًا لنتيجة التقييم سيتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزاراتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية، وفقًا للرؤية الموضوعة بإستراتيجية مصر 2030.