«التضامن الاجتماعي» تُعارض الحكم الصادر ضد «غادة والي»
غادة والي
غادة والي
غادة والي

في وسط القرارات التي تتخذها الوزارات كان لوزارة التضامن الاجتماعي رد آخر فيما يخص وزيرتها التي تُتهم في قضية مرت عليها سنوات، حيث قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن الحكم الصادر ضد الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يخص قضية متداولة بالمحاكم قبل عام2009.

في حين أشارت الوزارة إلى أنه صدر فيها حكم ضد وزير المالية والتأمينات آنذاك لصالح الورثة المدعين لإخلاء خمس شقق بعقار بالمعادي، بتاريخ 15 سبتمبر 2009، موضحة أنها كانت مقار لمكتب التأمينات، ومضيفة أنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

كما أضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد: «طلبت الهيئة من بعض الورثة الصيغة التنفيذية لهذا الحكم، وكانت بصدد تنفيذ الحكم، إلا أن أحد الورثة المدعو رضا إسماعيل رياض، قام بعمل إنذار على يد محضر لوزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها».

كما أقام الجنحة رقم 15330 لسنة 2014، وتم الإعلان إداريًا إلى مأمور قسم الدقي بحجة إغلاق المسكن، ولم تعلن الوزيرة به، ولم يصل إلى علمها بأي وجه من الوجوه، والذي بناءً عليه صدر الحكم غيابيًا في الجنحة السالف ذكرها، مؤكدة أن الهيئة كانت مازالت تتفاوض مع بعض الورثة على الإخلاء.

وفي السياق ذاته، تابع البيان أنه تمت المعارضة في هذا الحكم، وتحدد لنظرها جلسة 27/12/2014، وجاري التحقيق في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص للوقوف على أوجه قصور الإدارة القانونية في هذا الشأن.

ويُذكر أن المحكمة المصرية قررت حبس غادة فتحى والي، وزيرة التضامن الاجتماعي سنة والعزل من الوظيفة، وكفالة 1000 جنية لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي.