استمرار تراجع «النفط» وأثره الإيجابي على السوق المصري
kt
النفط

 

في ظل الأوضاع الحالية التي تحدث في مصر، تباينت مؤشرات «بورصة مصر» في أدائها لدى إغلاق تعاملات، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.3 مليار جنيه، وسط دعم شرائي للعرب، وتخلي المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» عن مكاسبه الصباحية ليرتد إلى أسفل خاسرًا ما نسبته 0.51%.

وعلى صعيد آخر، أصيبت الأسواق العالمية، بموجة هبوط حادة، سيطرت على أحجام التداول بها، فأدى هبوط أسعار النفط عالميًا إلى تعرض الأسواق العربية لانخفاضات حادة، كما أصيب المستثمرون فيها بالهلع وسيطر البيع على معظم التعاملات بها، في حين لعب الانكماش وانخفاض معدلات النمو في منطقة اليورو دورًا في هبوط معظم البورصات الأوروبية، وخروج المستثمرين منها، خشية تعرضها لخسائر فادحة تؤثر على محافظهم المالية.

كما أكد أحمد بكر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة نماء لتداول الأوراق المالية، أن تراجع أسعار النفط العالمية، أثرت بالسلب على البورصات العربية، وأدى إلى تعرضها لانخفاضات حادة، لافتًا إلى أن استمرار تراجع النفط لفترات طويلة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بصفة عامة، والبورصة المصرية بصفة خاصة، وذلك لاتجاه معظم المستثمرين الأجانب في هذه الأسواق إلى السوق المصري، الذي بدأ يتعافى وأصبح يشهد تحسنًا ملحوظًا بعد اضطرابات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

مضيفًا «أن تعرض البورصة المصرية للتراجع من فترة لأخرى يرجع إلى عمليات جني الأرباح، مؤكدًا أنه سرعان ما تنتهي عمليات جني الأرباح وتعود البورصة إلى الاتجاه العرضي وتعود نسبيًا إلى الارتفاع»، كما أكد محمد رضا، مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادة 24 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 المنظمة لرسوم القيد بالبورصة، هو مقترح يحقق منطقية في تحديد رسوم الإصدار على شرائح متدرجة وفقًا لرأسمال كل شركة.

وعلى صعيد أخر، تباين أداء بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية تعاملاتها وارتفع مؤشرها بنحو 1.5 %، وأغلق عند مستوى 780.34 نقطة، كما حققت أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر أداء أفضل من البورصات الأخرى في الشرق الأوسط، بعدما قامت بزيادة أوزان الدولتين على مؤشرها للأسواق الناشئة في خطوة تبشر بتدفقات جديدة من الأموال الأجنبية.